نناشد السعودية التدخل الجاد لإنقاذ الإقتصاد اليمني من الإنهيار

بقلم :سليم النجاشي

في خضم الأزمات المتتالية التي تعصف باليمن، يبرز سؤال ملح حول كيفية إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الراهنة. لقد عانى الشعب اليمني من ويلات الحرب، وتدهور العملة، وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية تحديًا كبيرًا. لذا، فإن التدخل الفوري من المملكة العربية السعودية يمكن أن يكون بمثابة بصيص أمل لإنقاذ هذا البلد المنكوب.

إن دعم البنك المركزي اليمني يعد خطوة حاسمة. فبتعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية، يمكن للمملكة أن تساعد في استقرار سعر الصرف، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين. فكلما استقرت العملة، تقلصت الضغوط الاقتصادية على الأسر، وتراجعت معدلات الفقر التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

كما أن تقديم منح وقروض ميسرة للحكومة اليمنية يمكن أن يسهم في دعم الميزانية العامة، مما يمكن الحكومة من دفع الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية. فاليمن بحاجة ماسة إلى استعادة الثقة في مؤسساته، وهذا يتطلب موارد مالية كافية لدعم الاقتصاد المنهار.

إن تحقيق الاستقرار السياسي هو ركيزة أساسية لأي خطة إنقاذ اقتصادية. لذا، يجب أن تعمل المملكة على دعم جهود السلام والمصالحة في اليمن. فالاستقرار السياسي لا ينعكس فقط على الاقتصاد، بل يعيد الأمل إلى قلوب اليمنيين، ويجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. إن حل المشاكل السياسية والاقتصادية المعقدة في اليمن ليس مجرد أمر إنساني، بل هو أيضًا ضرورة لأمن المملكة واستقرارها. فاليمن الجار الذي يعاني من الفوضى يمكن أن يصبح مصدر تهديدات أمنية، سواء من خلال الجماعات المتطرفة أو الهجرة غير الشرعية. لذا، فإن استقرار اليمن يعد جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي.

وعلاوة على ذلك، فإن دخول اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة قد وضع البلاد في عهدة ورعاية المملكة العربية السعودية. فقد منح هذا الوضع المملكة القدرة على القيام بعاصفة الحزم، والتي كانت تهدف إلى حماية اليمن وأمنه من خطر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. ومن هنا، فإن المملكة تتحمل مسؤولية إضافية في توجيه الجهود الدولية للضغط على إيران لدفع الحوثيين للانخراط في عملية سلام جادة وحقيقية ودائمة تجمع جميع الفرقاء اليمنيين.

يجب الضغط بكل قوة على القوى السياسية والكيانات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد، سواء كانت بنوكًا أو شركات، لإتخاذ خطوات جادة نحو تعافي الاقتصاد والتخلص من السلبيات التي تسببت بهذا الانهيار.

في هذا السياق، يجب أن تحشد المملكة الدعم الدولي من الدول الكبرى وكل دول العالم للوقوف بقوة ضد التعنت الحوثي، الذي يتمثل في استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. إن هذه التصرفات تهدد بشكل مباشر طرق الملاحة الدولية وتعرض الأمن الإقليمي للخطر. يجب على المملكة العمل على إجبار الحوثيين، طوعًا أو كرها، على إيقاف تهديداتهم لطرق الملاحة.

كما ينبغي أن تسعى المملكة لتشجيع الحوثيين على الانخراط في عملية سلام شاملة تضمن استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا لليمن. إن تحقيق السلام يتطلب تجاوز الخلافات السياسية والبحث عن حلول توافقية تعيد بناء الثقة بين جميع الأطراف.

من المهم أيضًا إنهاء الانقسام الاقتصادي والإداري والمؤسساتي للدولة اليمنية. يجب أن تكون الدولة ومؤسساتها بمعزل عن الصراعات السياسية والتباينات. فاستعادة وحدة المؤسسات اليمنية ستمكن الحكومة من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز الاستقرار.

إن دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود سيكون حاسمًا. فبتحقيق استقرار سياسي واقتصادي، يمكن لليمن أن يبدأ رحلة التعافي وإعادة الإعمار، مما يحقق الأمل للشعب اليمني الذي عانى طويلًا من ويلات الحرب.

في الختام، نؤكد أن التحرك الفعال من المملكة وحشد الدعم الدولي يمكن أن يساهم في إيقاف التعنت الحوثي وتحقيق السلام في اليمن، مما يفتح الأبواب أمام مستقبل أفضل لهذا البلد المنكوب. إن التدخل الفوري والفاعل من المملكة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حياة الملايين، ويعيد الأمل إلى وطن يعاني من الجراح. فلنقف جميعًا معًا، ونعمل على إنقاذ اليمن، من أجل مستقبل أفضل لأجياله القادمة.